به گزارش واحد مرکزي خبر ، عليرضا علي احمدي در حاشيه بازديد از دانشگاه شهيد رجايي استخدام، نقل و انتقال و تغيير وضعيت فرهنگيان را از مشکلات اساسي وزارت آموزش و پرورش خواند و گفت: اکنون اين وزارتخانه در مناطق محروم با کمبود و در مناطق برخوردار با مازاد نيروي انساني مواجه است .
وي بابيان اينکه آموزش و پرورش بدنبال سبکبال سازي و متوازن سازي نيروي انساني است، افزود : آموزش و پرورش درباره نقل و انتقال فرهنگيان با مشکلات پيچيده تري روبروست.
علي احمدي گفت : زماني که آموزش و پرورش نيازمند نيرو بود، مناطق محروم معلم با مدرک ليسانس نداشتند تا در اين مناطق جذب کار شوند بنابر اين معلمان از نقاط برخوردار به اين مناطق جذب شدند در حالي که اکنون مدتي از زمان جذب و تعهد آنها گذشته است.
وي به طرح جديد آموزش و پرورش درباره نحوه نقل و انتقال فرهنگيان در سال جاري اشاره کرد و گفت :امسال در صدد هستيم حداقل زوج هاي فرهنگي که محل خدمت و سکونت آنها متفاوت است در نقل و انتقال در اولويت قرار گيرند.
علي احمدي تصريح کرد: آموزش و پرورش مي تواند به شرط آنکه ورودي جديد نداشته باشد به توازن نيروي انساني اقدام کند تا بتواند تقاضاهاي نقل و انتقال بيشتري را مورد بررسي قرار دهد.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه تقاضاي نقل و انتقال فرهنگيان خردادماه هر سال صورت مي گيرد، افزود: نقل وانتقال فرهنگيان داخل استان با سازمان آموزش و پرورش استان ها و نقل و انتقال بين استان ها نيز از طريق سيستم رايانه اين وزارتخانه انجام مي شود.
علي احمدي درباره بازديد خود از دانشگاه شهيد رجايي گفت : دانشگاه شهيد رجايي داراي استادان با مدارک تحصيلي داخل و خارج از کشور است و برترين دبيران و معلمان نيز براي ادامه تحصيل در اين دانشگاه حضور مي يابند.
وي افزود: دانشگاه شهيد رجايي از نظر امکانات کارگاهي و آزمايشگاهي وضعيت خوبي دارد و آموزش و پرورش درصدد است که مشکلات اين دانشگاه را حل کند.
وزير آموزش و پرورش همچنين از دانشکده هاي مختلف دانشگاه شهيد رجايي تهران از جمله دانشکده عمران و مکانيک بازديد کرد.
علي احمدي با حضور در کلاس هاي درس نيز با استادان و دانشجويان به گفت و گو پرداخت و آنها نيز مسايل ومشکلات خود را به صورت رودرو با وزير آموزش و پرورش در ميان گذاشتند.
حدود دويست معلم و کارمند آموزش و پرورش ديروز طبق اعلام قبلي ساعت 13 در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. اين معلمان که تعداد آنها به تدريج در حال افزايش بود، خواهان ملاقات بامسوولان اين وزارتخانه و به ويژه علي احمدي وزير آموزش و پرورش بودند. اما ماموران نيروي انتظامي و لباس شخصي ها که از ساعاتي پيش از تجمع آرام معلمان در برابر اين وزارتخانه مستقر شده بودند، از معترضين خواستند که محل را ترک کنند و متفرق شوند. اين خواسته سپس رنگ تهديد به خود گرفت و عاقبت به خشونت کشيده شد. از سوي ديگر فرهنگيان که تاکيد مي کردندبا کسي دعوا ندارند و قصدشان صرفا رساندن سخنان خود به گوش مسوولان وزارت آموزش و پرورش است، به شعار دادن پرداختند. از جمله شعارهاي معلمان مي توان به اين موارد اشاره کرد: "معلم به پا خيز براي رفع تبعيض"، "حقوق ما ريال است هزينه به دلار است"، "رئيس جمهور کشور وعده به فرهنگيان شعار بود شعار بود".
در اينجا بود که افزايش فشار نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها، فرهنگيان را مصمم به راهپيمايي کرد؛ آن هم در حالي که چند دوربين در حال فيلمبرداري از آنان بود.
به اين ترتيب نيم ساعت پس از تجمع در اثر برخورد لباس شخصي ها و ماموران نيروي انتظامي، فرهنگيان راهپيمايي به سوي خيابان سپهبد قرني به سمت بالا آغاز کردند و ماموران نيز به تعقيب آنان پرداختند. عاقبت در تقاطع طالقاني، لباس شخصي ها ومامورين نيروي انتظامي به ضرب و شتم روي آورند وتعداد زيادي از معلمين را مجروح کردند که از جمله مي توان به محمود بهشتي لنگرودي و باغاني، رهبران کانون صنفي معلمان اشاره کرد. اهمزمان تني چند از راهپيمايان نيز بازداشت شدند هر چند در پيگيري هاي بعدي مشخص شد که همه افراد بازداشت شده به غير از "بداغي" از اعضاي کانون صنفي معلمان ايران آزاد شده اند.
علي رغم ضرب و شتم شديد فرهنگيان که منجر به متفرق کردن آنها شد نيروي انتظامي تا حدود ساعت 15 عصر ديروز در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش حضور داشت. لباس شخصي ها که عمدتا بي سيم در دست داشتند در کنار آنها ديده مي شدند.
ساکت نمي نشينيم
يکي از اعضاي کانون صنفي معلمان ايران در ارتباط با واکنش معلمان به اين برخوردهاي خشونت آميزبه روز مي گويد: "ما يقينا واکنش نشان خواهيم داد، اما چگونگي واکنش ها و اقدامات بعدي پس از دريافت نظر استان ها اتخاذ خواهد شد".
فرهنگيان در شهرستان ها و نيز مراکز استان هاي کشور هم ديروز در مقابل ادارات کل سازمان آموزش و پرورش گردآمدند. اين تجمع ها نيز با برخورد خشونت آميز پليس روبرو شد.
هر چند زمان برگزاری این تجمع ساعت 14 تا 16 امروز اعلام گردیده بود، اما از ساعتی قبل نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه به طور گسترده ای در منطقه مذکور حضور پیدا نموده بودند.
نیروهای لباس شخصی به وسیله دهها دستگاه دوربین فیلمبرداری اقدام به تصویر برداری از حاضرین و ایجاد فضای رعب و وحشت نموده بودند. همچنین این نیروها تعدادی از حضار را مورد بازخواست و تهدید قرار دادند.
معلمان و فعالان حقوق بشر که جمعیتی بالغ بر 200 تن را تشکیل می دادند بر سر مزار دکتر خانعلی از شهدای صنف معلمان حاضر شدند. در این تجمع که خانواده دکتر خانعلی نیز حضور داشتند متنی از سوی فعالان صنفی قرائت گردید که در آن فعالان این صنف را به تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تاریخ دوشنبه 14 اردیبهشت ماه دعوت نمودند.
این فعالان عنوان داشته اند که تجمع مذکور را جهت استیفای حقوق قانونی خود برگزار خواهند نمود.
در این تجمع اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با به همراه داشتن پارچه نوشته ای تحت عنوان "جای معلم ما در زندان نیست، فرزاد کمانگر را آزاد کنید" خواست خود را به همراه سایر فعالان صنفی مبنی بر آزادی معلم دربند، فرزاد کمانگر اعلام داشتند.
لازم به ذکر است تا زمان تنظیم این خبر که همزمان با پایان تجمع بودهیچگونه گزارشی از بازداشت حاضرین دریافت نگردیده است.
تصاویر مربوط به تجمع مذکور در پی می آید :
.
در سالهای اخیر مدام شاهد اعتراض معلمان در سطوح مختلف بوده ایم. حقوق و دستمزد پایین و عدم امنیت شغلی از مواردی است که مورد شکایت بسیاری از معلمان آموزش و پرورش است. کانون های صنفی معلمان خواستار اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستند. و تا کنون بارها اعتراضات خود را به صورت تجمع مقابل مجلس، تعطیلی کلاس های درس و حتی تعطیلی مدارس اعلام کرده اند.
تکرار همه روزه پایین بودن حقوق معلمان در رسانه ها و اعتراض آنها تاثیر خود را بر دانش آموزان می گذارد. فاطمه خستو دبیر مقطع راهنمایی در گفت و گویی با بخش فارسی رادیو بی بی سی به خاطره ی چند سال گذشته اش از روز معلم اشاره می کند و می گوید در یکی از مدارس جنوب شهر تهران در خیابان مولوی معلم بود و طبق سنتی شخصی به شاگردانش گفت که برای روز معلم هدیه ای برایش نیاورند، چون هیچ انتظاری از آنها ندارد. او در ادامه می افزاید: "یکی از بچه با معصومیت خاصی گفت من می توانم راحت حرفم را بزنم؟ گفتم بله! گفت ما شنیدیم به شما حقوق کمی می دهند و ما می خواهیم با دادن هدیه روز معلم به نوعی به شما کمک کنیم. خیلی ناراحت شدم و دلم سوخت. هم برای خودمان و هم برای بچه هایی که خودشان را مدیون ما می دانند بدون آنکه دینی داشته باشند."
در سالهای اخیر پایین بودن حقوق معلمان و درخواست برای اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق به اعتراض های علنی منجر شد.
در واکنش به تحصن اسفند 1385 کانون های صنفی معلمان روبروی مجلس، تعداد زیادی از تحصن کنندگان، در فروردین سال 1386، بازداشت شدند. محمد تقی فلاحی، دبیر مقطع متوسطه روزی را که پس از آزادی از زندان اوین به دبیرستان بازگشت از روزهای فراموش نشدنی دوران تدریس اش می داند و در این باره می گوید: "اولین روزی که دوباره به مدرسه برگشتم به نظرم روز بسیار به یاد ماندنی بود. تمام بچه های مدرسه وقتی خبردار شدند جلوی مدرسه آمدند و شعارهای جالبی می دادند. بعد همگی در راهرو و در پله ها ایستاده و همصدا شعارهایی می دادند و به نوعی از من تشکر می کردند."
درس نخواندن ها و حواس پرتی های دانش آموزان سر کلاس، تقلب های آنان درامتحان و حتی عاشق شدنشان از دیگر مشکلاتی است که معلمان باید با آن دست و پنجه نرم کنند. به ویژه بسیاری معتقدند نسل جدید دانش آموزان نسلی عصیانگر است که خود را محق به انجام هر کاری می داند.
نورالله اکبری از اعضای کانون صنفی معلمان از مشکلات دانش آموزانش، مشکلات اقتصادی خانواده هایشان، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی و فشارهای جامعه به آنها سخن می گوید و این نسل را نسلی دوست داشتنی می داند چرا که معتقد است این سرکشی به علت عواملی است که از جامعه به دانش آموز تحمیل می شود.
آقای اکبری در ادامه می گوید: "ناهنجاری هایی که امروزه در نسل جوان می بینیم و معلمان سر کلاس ها با آن آشنا هستند، گاهی به شکل آزار و اذیت بروز می کند. ما دانش آموزانی را داریم که به هر شکلی سعی می کنند معلمانشان را دست بیاندازند و اذیت کنند."
در این میان هستند معلمانی که علیرغم مسائل و سختی های خودشان سعی می کنند به نوعی راهی برای حل مشکلات دانش آموزانشان پیدا کنند.
فاطمه خستو در این باره خاطره ای تعریف می کند: "شاگرد پسری داشتم که سال اول راهنمایی بود و تکالیفش را انجام نمی داد. بعد از چند روز به طور خصوصی از او پرسیدم چرا تکالیفت را انجام نمی دهی. گفت پدر و مادرم به علت مواد مخدر در زندان هستند و مسئولیت اداره سه خواهر و برادرم با من است. با او قرار گذاشتم که بین ساعت های تعطیلی صبح و بعدازظهر به دروس عقب افتاده اش برسم تا کارهای مدرسه اش برای خانه کمتر شود."
این اتفاق می افتد و معلم هر روز غذای کوچکی برای هر دو نفر می برد و دو ساعتی دروس مورد نظر را تمرین می کنند. سه سال به این شکل می گذرد تا خانم خستو به مدرسه ای در منطقه دیگری از تهران منتقل می شود و سالها از این روزها می گذرد.
فاطمه خستو از برخورد دوباره با شاگردش در سالها بعد می گوید:" شاید تقریبا ده سال بعد یک روز بارانی منتظر تاکسی بودم که ماشینی جلوی پایم ترمز کرد. گفتم منتظر تاکسی هستم. مرد جوانی پیاده شد و پرسید مرا نمی شناسید؟ فقط چشمهای آشنایی داشت. گفتم نه! گفت حسین هستم و سالهاست دنبال تان می گردم تا از شما تشکر کنم."
در سالهای اخیر عدم امنیت شغلی، پایین بودن حقوق و بسیاری مسائل دیگر هرچند اعتراضات گسترده کانون های صنفی معلمان را به همراه داشته است اما معلمان می گویند عشق به این حرفه و سر و کله زدن با شاگردان و دانش آموزان آنها را به ادامه مسیرامیدوار می کند.
قرار است اعتصاب اعلام شده امروز هم ادامه يابد و فردا با خودداري معلمان از حضور در کلاسها به اوج برسد. معلمان تهديد کردهاند اگر دولت احمدينژاد تا دهم ارديبهشت ماه زير بار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري نرود، براي هفته معلم اعتراضات گستردهتري را سامان خواهند داد.
ديروز گروهي از معلمان حقالتدريسي در اعتراض به تحقق نيافتن وعده استخدام دولتي، در مقالب مجلس تجمع کردند. خبرگزاري ايلنا گزارش داده که اين معلمان لرستاني و کرمانشاهي گفتهاند با سابقه 8 تا 10 سال، ماهانه 100 هزار تومان حقوق ميگيرند و از بيمه و ديگر مزاياي شغلي نيز بهرهمند نيستند.
اما اين گروه، تنها معلماني نبودند که ديروز را در اعتصاب به سر بردند. گزارشهاي رسيده حاکي از آن است که هزاران معلم از استانهاي مختلف نيز ديروز به فعالان صنفي مرکز، اعلام کردهاند که آنها هم به اعتصاب سه روزهاي که از روز يکشنبه آغاز شده، پيوستهاند و با وجود حضور در کلاسهاي درس، از درس دادن خودداري کرده و صرفا تصميم خود براي اعتراض در روزهاي آينده به اطلاع دانشآموزان رساندهاند.
اعتراضات معلمان به طور مستقيم متوجه احمدينژاد و دولت اوست که از اجراي يک قانون مصوب مجلس سر باز ميزنند و حقوق ماهانه معلمان را به اندازهاي که قانون تعيين کرده، افزايش ندادهاند.
معلمان معتقدند دولت احمدينژاد نه تنها با خودداري از اجراي اين قانون، معلمان را از حقوق مسلم خود محروم کرده، بلکه با اقداماتي همچون پرداخت حقالزحمه معلمان فعال در اجراي انتخابات سال 85 پس از سه سال، دست به تحقير معلمان زده است. اين موضوع را هفته پيش سايتهاي خبري فاش کردند، اما مقامات دولتي هيچ واکنشي به آن نشان ندادند.
در مقابل، رسانههاي حامي احمدينژاد همچون خبرگزاري فارس و رجانيوز، فعالان صنفي معلمان را به تلاش براي ايجاد اغتشاش؛ خط گرفتن از يک وزير دولت سابق و برخي معاونان وي و تحريک سطوح مياني معلمان و بدنه آموزش و پرورش به ساختارشکني متهم کردهاند.
وعدههاي موهوم و قانون اجرا نشده
پنج ماه از آخرين فرصت اجراي قانون مديريت خدمات کشوري گذشته و دولت احمدينژاد با وجود وعدههاي تکراري، هنوز هيچ قدمي در مسير اجراي اين قانون برنداشته است. اين تعلل دولت، خشم معلمان را برانگيخته و باعث شده که معلمان دست به يک اعتصاب سراسري بزنند.
با فراخوان يک تشکل صنفي، از ديروز (يکشنبه) هزاران معلم در سراسر کشور اعتصاب خود را با خودداري از تدريس در کلاسها آغاز کردند. اين اعتصاب طبق بيانيه "کانون صنفي معلمان" قرار است امروز با حضور در مدارس و حضور نيافتن در کلاسها ادامه يابد و فردا (سه شنبه) با خودداري معلمان از حضور در مدارس به اوج برسد.
اين تشکل صنفي، روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه را "روز اعتراض ملي معلمان" ناميده و تهديد کرده در صورت اجرايي نشدن قانون مذکور تا پايان روز 10 ارديبهشت، حق برگزاري اعتراضات گستردهتر را خصوصا در هفته معلم براي معلمان محفوظ ميداند.
روز معلم، روزهاي اعتصاب معلمان
دوازدهم ارديبهشت ماه همه ساله از سوي نهادهاي رسمي جمهوري اسلامي به عنوان روز معلم گرامي داشته ميشود، اما امسال در آستانه اين روز، قرار است معلمان سراسر کشور در اعتراض به عملکرد دولت احمدينژاد اعتصاب کنند.
اعتراض معلمان در مقطع فعلي، بيش از هر چيز متوجه اجرايي نشدن قانون مديريت خدمات کشوري است که بر اساس آن، به گفته سخنگوي کانون صنفي معلمان، حقوق معلمان بايد دستکم 30 تا 35 درصد افزايش يابد. معلمان معتقدند دولت نهم با اين قانون مخالف است و به همين خاطر قصد دارد با دادن وعدههاي بيتحقق و معطل کردن معلمان، از اجراي آن طفره برود.
معاون اول احمدينژاد در دي ماه 1385 با ارسال نامهاي به رئيس مجلس، خواستار بازپسگيري اين لايحه شد. اين درخواست دولت، به اعتراض گسترده معلمان و تجمعات چندين هزار نفري آنها در برابر مجلس منجر شد و در نهايت نمايندگان با استرداد لايحه موافقت نکردند و چند ماه بعد هم اين لايحه را از تصويب نهايي گذراندند تا تغييرات جديد گستردهاي در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت ايجاد شود.
اين قانون در آذر ماه 1386 به احمدينژاد ابلاغ شد، اما دولتمردان او در لايحه بودجه سال 87 هم اعتبارات مربوط به اجراي اين قانون را حذف کردند تا نشان دهند که با وجود تصويب مجلس و تبديل اين موضوع به قانون، بر مخالفت خود پابرجا هستند.
دولت نهم يک سال فرصت داشته تا آييننامههاي مربوط به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري را تهيه، تصويب و اجرا کند؛ اما هنوز هيچ گام مهمي در اين راستا برنداشته است. از ميانه آذر ماه سال گذشته تا امروز، که نزديک به پنج ماه از مهلت قانوني هم گذشته است، دولت همچنان امروز و فردا کرده و اعتراضات صنفي معلمان را نيز با بازداشت و برخوردهاي امنيتي پاسخ گفته است.
اعتراض به وعده بيحاصل رئيسجمهور
فعالان صنفي معلمان پس از آنکه تلاشهايشان براي وادار کردن دولت به اجراي قانون، با واکنش خشن نهادهاي امنيتي مواجه شد، تا پايان بهمن ماه به دولت فرصت دادند که به وظيفه خود در زمينه اجراي قانون عمل کند.
در هفته پاياني بهمن ماه که مشخص شد از سوي دولت هيچ نرمشي نشان داده نشده، کانون صنفي معلمان که نقش تشکل پيشتاز معلمان را برعهده گرفته، تهديد کرد که در صورت عدم اجراي قانون تا روز 30 بهمن، اعتراضات جديدي را در اسفند ماه ترتيب خواهد داد.
اما يک شب قبل از پايان اين مهلت، محمود احمدينژاد در مصاحبه زنده تلويزيوني روز 29 بهمن وعده داد که از ابتداي فروردين ماه، قانون مديريت خدمات کشوري به طور کامل اجرا ميشود و با اجراي اين قانون، تحول قابل ملاحظهاي در حقوق کارمندان دولت ايجاد خواهد شد.
بدين ترتيب فعالان صنفي معلمان تصميم گرفتند اعتراضات خود را به تعويق بيندازند. اما يک ماه بعد که احکام فروردين ماه براي معلمان صادر شد، مشخص شد که اين حسن نيت هم پاسخ مناسبي دريافت نکرده است. اين در حالي بود که رسانههاي حامي دولت در اسفندماه با هياهوي بسيار از صدور بخشنامهاي درباره اجراي قانون مديريت خدمات کشوري خبر دادند، اما در اولين ماه از سال 88 هم اين قانون اجرا نشده است؛ همانند بخشنامه استخدام معلمان حقالتدريسي که يک ماه قبل از آن صادر شد و هنوز اجرا نشده، و رئيس کميسيون آموزش و پرورش مجلس نيز خبر داده که هيچوقت قرار نيست اجرا شود.
از اين رو کانون صنفي معلمان در اولين روز ارديبهشت ماه جاري با صدور بيانيهاي از معلمان سراسر کشور خواست در روزهاي ششم تا هشتم اين ماه در سه مرحله اعتصاب خود را آغاز کنند و به ترتيب از تدريس، حضور در کلاسها و حضور در مدرسه خودداري کنند.
در بيانيه اين کانون صنفي تصريح شده است که: "بديهي است چنانچه حداکثر تا پايان روز دهم ارديبهشت ۱۳۸۸ احکام جديد، مطابق قانون مديريت خدمات کشوري بطور کامل و از 1/1/۱۳۸۶ صادر نشود، حق برگزاري اعتراضات گستردهتر را خصوصا در هفته معلم براي همکاران فرهنگي محفوظ ميدانيم."
این اعتراض در واکنش به اجرایی نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص معلمان، از ششم اردیبهشت ماه آغاز و تا هشتم همین ماه ادامه خواهد داشت.
در اطلاعیهای که کانون صنفی معلمان امروز سهشنبه منتشر کرده، آمده است که روز یکشنبه ششم اردیبهشت، معلمان با حضور در کلاسهای درس «از تدریس خودداری نموده، دانشآموزان را نسبت به دلایل انجام این حرکت آگاه خواهند کرد.»
این کانون برنامه روز دوم تحصن معلمان را «خودداری از حضور» در کلاسهای درس اعلام کرده است.
در آخرین روز این اعتراض که «اعتراض ملی معلمان» نامگذاری شده، تمامی معلمان ازحضور در مدرسه خودداری خواهند کرد.
در این اطلاعیه به مقامهای ایران هشدار داد شده است، چنانچه تا ۱۰ اردیبهشت ماه سالجاری احکام جدید، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نشود «اعتراضات گستردهتری» در پیش خواهد بود.
قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱۵ آذرماه سال ۱۳۸۶ از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما این قانون تاکنون در خصوص معلمان به اجرا درنیامده است.
اطلاعیه کانون صنفی معامان در خصوص اعتراض ملی خود
لایحه مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۳ توسط دولت محمد خاتمی تنظیم و به مجلس هفتم ارائه شد.
در تابستان ۱۳۸۵ مجلس بررسی لایحه را آغاز و تصویب آن را به کمیسیون مشترکی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل شد، واگذار کرد.
در دی ماه همین سال معاون اول رئیس جمهوری با ارسال نامهای خواستار استرداد لایحه از مجلس شد.
این اقدام در آن زمان با اعتراضهای گسترده معلمان مواجه شد.
مجلس، لایحه را عودت نداد و دولت نیز بعد از مدتی از پس گرفتن آن منصرف شد و در نهایت این لایحه در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۱۳۸۶ پس از تایید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس به صورت قانون به دولت ابلاغ شد.
کانون صنفی معلمان پیشتر در اعتراض به اجرایی نشدن این قانون اعلام کرده بود که اسفندماه سال گذشته از معلمان خواهد خواست که در کلاسهای درس حاضر نشوند.
در واکنش به این تصمیم بود که مقامهای دولتی از به اجرا گذاشته شدن این قانون در فروردین ماه سالجاری خبر دادند که به گفته کانون صنفی معلمان تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.
بهشتی در گفت و گو با جمهوریت با اشاره به مشکلاتی نظیر تمدید نشدن مجوز تشکلهای صنفی معلمان در سراسر کشور، ادامه داد: «در این مدت برای بسیاری از فعالان صنفی پروندههای سنگین تشکیل شد و بسیاری از معلمان با شکایت دولت دستگیر و به مراکز قضایی احضار شدند.» وی به ممانعت دولت برای برگزاری جلسات دورهای کانون صنفی معلمان اشاره کرد و گفت: «حتی به معلمان اجازه ندادند که در جلسات شورای مرکزی خود که طبق اساسنامه باید ماهی یک بار برگزار شود، حضور پیدا کنند و هر بار به بهانهای مانع برگزاری جلسات تشکلها شدند.»
سخنگوی کانون صنفی معلمان، بدترین دوران آموزش پرورش به لحاظ شرایط مالی را مربوط به دوره دولت نهم دانست و گفت: «کسری بودجه در آموزش و پرورش همیشه بوده است، اما در این دوره کسری بودجه این وزارتخانه به ٥٠ درصد کل بودجه آن رسید.» بهشتی ادامه داد: «درصد رضایت شغلی معلمان در دولت نهم به طور محسوسی کاهش یافته و انگیزه کارکنان وزارتخانه بیش از گذشته در این سه سال و نیم پایین آمده است.»
وی تعامل دولت آینده با معلمان بسیار مهم ارزیابی کرد و برنامههای آموزش و پرورشی کاندیداهای ریاست جمهوری را در رأی آنها تاثیر گذار خواند. بهشتی توقعات معلمان را از کاندیداها چنین تشریح کرد: «کاندیداها باید آموزش و پرورش را در اولویت برنامههای انتخاباتی خود بگذارند. باید این باور باشد که هزینههای آموزش و پرورش سرمایهای است، نه مصرفی.» سخنگوی کانون صنفی معلمان ایجاد جاذبههای شغلی و حذف برخی معیارهای سختگیرانه در جو فرهنگی آموزش و پرورش را مهم و ضروری دانست و از اصلاح ریشهای ساختار مالی آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین خواستههای معلمان نام برد.
بهشتی ادامه داد: «بازسازی روحیه فرهنگیان و اصلاح شأن و منزلت فرهنگیان، ایجاد فضای تعامل در مدارس و رفع تبعیض و اختلاف بین نیروهای صف و ستاد، جلوگیری از سیاسی شدن آموزش و پرورش، تلاش برای لغو احکام قضایی معلمان و خارج شدن پرونده صنفی معلمان از دستگاه قضایی، تشکیل مجلس معلمان، اجرای بیکم و کاست قانون مدیریت خدمات کشوری و... همه جزو خواستهها و مطالبات معلمان از رئیس جمهور و دولت آینده است.»
وی از رئیس جمهور آینده خواست یک نفر را به عنوان مشاور در امور نهادهای مدنی ، به خصوص کانونهای صنفی منصوب کند
به گفته محمود بهشتي لنگرودي: "معلمان حق التدريس و معلماني که به صورت اضافهکاري در مدارس فعاليت ميکنند در پنج ماه گذشته حقوق نگرفتهاند و اين در حالي است که چرخ زندگي برخي از آنها تنها از اين راه ميچرخد."
عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش، در واکنش به عدم پرداخت حقوق 400 هزار معلم در 5 ماه گذشته، روز سه شنبه به خبرگزاري دولتي برنا گفت: "رييس جمهور از بنده خواسته است که به مشکلات اساسي وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالي آن خارج شوم، چرا که مسئله مالي آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسي آن شده است."
وي اشاره اي به "مشکلات اساسي" وزارتخانه که خود و محمود احمدي نژاد آنها را مقدم بر پرداخت حقوق معوقه و معيشت معلمان دشوار هزاران معلم در اسر کشور تشخيص داده اند، نکرد.
اين در حالي است که محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي کانون صنفي معلمان به خبرگزاري ايلنا گفت در حالي که مقامات دولتي "به جامعه فرهنگيان وعدههاي بزرگ ميدهند... تمام اين وعدهها فقط روي کاغذ نوشته ميشوند و به آنها عمل نميشود." وي با اشاره به وعده وزير آموزش و پرورش به معلمان در خصوص واگذاري سهام عدالت و زمين به آن ها گفت "معلمان با وجود کسري چهار هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش توقع دريافت سهام عدالت و زمين هاي 99 ساله و غيره نيستند بلکه از ابتداييترين حقوق خود که دريافت مزد زحمتشان است در پنج ماه گذشته محروم شده اند."
به گفته سخنگوي کانون صنفي معلمان در دولت هشتم (دولت محمد خاتمي) مهمترين خواسته معلمان "رفع تبعيض ميان جامعه فرهنگيان و ديگر اقشار بود که با تشکيل دو کميته اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق مطرح شده و پس از چند سال قانون مديريت خدمات کشوري ايجاد شد." بهشتي لنگرودي اما گفت که به رغم تصويب قانون مديريت خدمات کشوري در مجلس و ملزم شدن دولت نهم به اجراي آن "در حال حاضر بيش از چند ماه است که از مهلت قانوني اجراي پرداخت هماهنگ حقوق ميگذرد و نشانگر اين است که دولت در وظيفه خود تخطي کرده است و تلاش ده ساله فرهنگيان از بين رفته است."
وي همچنين باتاکيد بر اينکه"معادل بودجه آموزش و پرورش کسري وجود دارد"، گفت "مسوولان همت کنند کسريها را حل کنند و حقوق اصلي معلمان را بدهند، دادن سود سهام و غيره توقعات ديگري است."
حذف افزايش حقوق در صورت اجراي طرح اقتصادي دولت
سخنگوي کانون صنفي معلمان همچنين با اشاره به ماده 13 طرح تحول اقتصادي دولت، گفت: "آنچه که نگرانکننده شده اين است که با اجراي اين طرح بخشي از مواد قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجرا شده که همان افزايش مزايا و حقوق کارمندان است."
بنابرماده 13 لايحه دولت که با عنوان "طرح تحول اقتصادي" در مجلس هشتم در حال بررسي است: "الزام افزايش حقوق كاركنان دستگاههاى اجرايى موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 64 وتبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشورى و ماده 41 قانون كار از زمان اجراى اين قانون موقوفالاجرا خواهد شد و تمامى قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو ميشود و ساير آئيننامههاى اجرايى موردنياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامهريزى و نظارت و راهبردى و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."
نهادهاي صنفي کارگري و معلمان پيشتر نيز مخالفت خود را با اين ماده اعلام کرده اند و حتي وزير کار دولت نهم نيز در اين خصوص گفته که اين ماده از لايحه اقتصادي دولت به تصويب نهايي مجلس برسد "براي کارمندان و کارگران به جاي تعيين حداقل دستمزد و افزايش سالانه دستمزد، همان يارانه مستقيم پرداختي توسط دولت مي حساب شود" و از اين پس حداقل حقوق سالانه و همچنين افزايش حقوق سالانه کارمندان، کارگران و معلمان متناسب با افزايش نرخ تورم به کلي ملغي مي شود.
سخنگوي کانون صنفي معلمان روز گذشته در اين خصوص از نگراني شديد جامعه فرهنگيان با تصويب يک فوريتي طرح تحول اقتصادي خبر داد،و در مورد وعده دولت و وزير آموزش و پرورش در مورد "واگذاري زمينهاي 99 ساله به فرهنگيان"،نيز گفت "اين طرح تاکنون متوجه فرهنگيان نشده و در ميان معلمان به شوخي باب شده که بعد از 99 سال زمين دار ميشويم. بنابراين بيانگر جدي نگرفتن اين وعده ميان فرهنگيان است."
در حالي که هم وزير فعلي آموزش و پرورش و هم وزير قبلي وعده واگذاري سهام عدالت به فرهنگيان را در دو سال گذشته داده بودند و عليرضا علي احمدي در ارديبهشت 87 علاوه براين وعده داد که سهام عدالت فرهنگيان به ازاي هر نفر 1 ميلطون تومان خواهد بود،سخنگوي کانون صنفي معلمان ديروز و 9 ماه پس از اظهارات وزير آموزش و پرورش"سهام عدالت را نيز از ديگر وعدههايي دانست که از سوي دولت مطرح شد اما فقط روي کاغذ ماند."
تهديد معلمان با حکم اعدام
به گفته بهشتي لنگرودي "کانون صنفي در سراسر کشور با ارسال نامههايي مختلف به رييس مجلس و رييس جمهور، کميسيون اصل 90، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري، خواهان رسيدگي به خواستههاي فرهنگيان و عملياتي شدن قولها و وعدهها شدهاند که تاکنون بينتيجه مانده است."
سخنگوي کانون صفني معلمان ايران همچنين گفت "حتي چندين بار نمايندگان کانونهاي صنفي جلوي مجلس رفته و خواستار ملاقات حضوري شده که توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدهاند."
آخرين مورد از سرکوب معلماني که قصد طرح خواسته هاي صنفي خود را دارند روز 11 دي ماه در مقابل مجلس رخ داد. فعالان و تشکل هاي صنفي معلمان که دو سال اخير بارها در هنگام اعتراضات صنفي مورد يورش ماموران امنيتي و انتظامي قرار گرفته و بازداشت و محاکمه شده اند، در 11 دي ماه با فرستادن نمايندگان خود به مجلس براي مذاکره قصد داشتند خواسته هاي فرهنگيان و معلمان را با نمايندگان مطرح کنند اما ماموران امنيتي و انتظامي نه تنها اجازه حضور معلمان را در مجلس ندادند، که 12 تن از نمايندگان تشکل هاي صنفي معلمان را بازداشت و چندين ساعت بعد آنها را با اخذ تعهد آزاد کردند.
کانون صنفي معلمان در گزارشي از بازداشت نمايندگان صنفي معلمان سراسر کشور اعلام کرد که قاضي متين راسخ بازپرس دادسراي ويژه امنيت به معلمان بازداشت شده گفته که خواسته هاي معلمان را حق اما اعتراض شان به دولت را نا حق مي داند.
اين مقام قضايي در عين حال به نمايندگان معلمان هشدار داده که تاکنون در پرونده هاي ديگر دستکم 100 حکم اعدام صادر کرده است.
درخواست هاي هفتگانه معلمان
دو هفته پيش در 13 دي ماه نيز شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور با انتشار بيانيه اي اعلام کرد : "آن چه امروز در کشور شاهد آن هستيم شيوه ي استبداد گونه ي دولتي قانون گريز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگيان سراسر کشور را ناديده مي گيرد و قانوني را که براي تصويب آن معلمان بسياري بارها کتک خورده اند، زندان رفته اند، رنج تبعيد را تحمل کرده اند، اخراج گشته اند و احکامي همچون انفصال از خدمت، بازنشستگي ناخواسته، تنزل گروه و قطع حقوق دريافت نموده اند بدون هيچ دليل قانوني و موجه حتي بدون اين که خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند معطل گذاشته است."
شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان همچنين با انتقاد از مجلس هشتم تاکيد کرد: "در وضعيتي که دولت مردان مدعي عدالت و قانون گرايي، حتي به قوانين مصوب مجلس نيز بي اعتنا هستند و مجلسيان نيز با کمال تاسف از ايفاي نقش نظارتي خويش غفلت مي ورزند و با وجود نامه ها، بيانيه ها و در خواست هاي مکرر فرهنگيان سراسر کشور حتي از دادن يک تذکر دسته جمعي به رييس جمهور در رابطه با دلايل عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) خود داري مي نمايند."
"اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري بدون هيچ قيد و شرط براي شاغلين و بازنشستگان حتي در صورت تصويب نهايي طرح تحول اقتصادي که در ماده 13 آن به موقوف الاجرا شدن اجراي اين قانون اشاره دارد"،"رفع موانع فعاليت کانون هاي هاي صنفي معلمان سراسر کشور و شوراي هماهنگي و صدور پروانه ها و تمديد مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظيفه اي که براي کمسيون ماده 10 احزاب تعريف شده است" از جمله خواسته هايي هستند که شوراي هماهنگي معلمان سراسر کشور در بيانيه خود بر آن هاتاکيد کرده است.
معلمان همچنين تاکيد کرده اند که خواستار "لغو تمامي احکام اداري و دادگاه هاي انقلاب براي فعالان صنفي و معلمان سراسر کشور و توجه ويژه به فرهنگيان و بر طرف کردن فضاي پليسي و امنيتي از مدارس" هستند، و خواستار ايجاد شراي مساعدي براي"براي گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گويي به پرسش هاي فراواني هستند که بارها و بارها توسط کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور مطرح گرديده و بي جواب مانده است."
"رفع تو قيف از تنها تريبون خاص معلمان يعني هفته نامه قلم معلم"،"تجديد نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کردستاني"و "استاندارد سازي مدارس کشور و اجراي قانون مديريت انتخابي و سالم سازي فضاهاي آموزشي و پرورشي در همه زمينه ها" از ديگر خواسته هاي هفتگانه تشکل هاي صنفي معلمان هستند که در اين بيانيه اعلام شده اند.
شوراي تشکل هاي صنفي در بيانيه خود اعلام کرد که تحت فشار و تهديد نهادهاي امنيتي تنها جايي که براي برگزاري جلسه خود يافته کنار مقبره آيت الله خميني بوده و تاکيد کرده که "در صورت عدم توجه مسئولان به موارد ياد شده به ويژه کوتاهي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا تدوين و تصويب بودجه سال 88" شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور حق خود مي داند که در اعتراض به بي توجهي مسئولان کشور، باکمک گرفتن از مجامع بين المللي، به اعتراضات مدني خود با شيوه هايي هم چون "اعتراض سفيد، اعتصاب ملي، تجمع بي صدا و... به منظور مجبور ساختن دولت به اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي" استفاده کند.
نارضايي معلمان از شرايط فعلي، و اعتراضشان به عدم اجراي قانون مصوب مجلس از سوي دولت نکته اي است که روز گذشته محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي کانون صنفي معلمان نيز بر آن تاکيد کرد و گفت "توجه و رسيدگي مسوولان مربوطه به مشکلات معلمان به ويژه بحث جبران ديرکردهاي پرداختي و اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداختها ضروري است چرا که تاب تحمل فرهنگيان به پايان رسيده است.
امید به بهبودی نظام مرا وادار کرده است تا حرفهای خود را از این طریق به گوش مشتاقان برسانم.
مطالب این وبلاگ بیشتر پیرامون مسائل آموزشی و انتقاد نسبت به وضع موجود است.که برخی از مطالب توسط مدیر وبلاگ نوشته میشود و برخی نیز از منابع دیگر میباشد . که در این صورت منبع در پائین ذکر میشود
عصرایران
مشارکت
روز انلاین
بالاترین
بی بی سی
رادیو زمانه
صبحانه
سایت امروز
ابراهیم نبوی(دوم دام)
انتخاب
(سید محمد علی ابطحی)
ترجمه اخبار ترکیه
دویچه وله: از قلب اروپا
حيات داوود
